أبو الغيط يدين إقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: جريمة ضد القانون الدولي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. وأكد أبو الغيط، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويعد تقويضاً مباشراً وواضحاً لأسس العدالة الدولية.

​وأوضح الأمين العام أن هذا القانون ليس مجرد إجراء عقابي، بل هو تكريس لسياسة التمييز العنصري والفاضح ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من التبعات الخطيرة لهذا التوجه الذي يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الحقوقية العالمية.

​وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق على مشروع هذا القانون، الذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. ويتضمن القانون بنوداً مشددة تسمح بتنفيذ حكم الإعدام خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يوماً، مع حرمان المتهم من حق العفو.

​من جانبهم، اعتبر الفلسطينيون والمؤسسات الحقوقية أن هذا القانون يمثل "جريمة حرب" وتصعيداً ميدانياً وقانونياً خطيراً، يهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى وشرعنة تصفيتهم تحت غطاء تشريعي متطرف.