الحكومة تتحرك لتأمين الطاقة وترشيد الاستهلاك في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية

عقد مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا بحضور وزراء الكهرباء والمالية والبترول، لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

الطاقة في صدارة أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء أن رفع كفاءة منظومة الطاقة وترشيد الاستهلاك يأتيان على رأس أولويات المرحلة الحالية، مع متابعة مستمرة لتداعيات الأوضاع الإقليمية على الأسواق العالمية والمحلية، والاستعداد لمختلف السيناريوهات لضمان استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين.

تكامل بين الوزارات لضمان استدامة الإمدادات

أشار مدبولي إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لتوفير الموارد المالية اللازمة وتشغيل قطاعي الكهرباء والطاقة بكفاءة، بما يضمن استمرارية عمل الشبكة القومية وتلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

خطط لتحسين كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك

من جانبه، أوضح محمود عصمت استمرار جهود وزارة الكهرباء في تحسين الأداء والتشغيل الاقتصادي، مع التوسع في تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك داخل المنشآت الحكومية، وتعزيز الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة، إلى جانب المتابعة الميدانية لضمان جودة التغذية الكهربائية واستمرارية التيار.

دعم مالي لتأمين القطاعات الحيوية

أكد أحمد كجوك التزام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لدعم قطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في ضمان استدامة الخدمات الأساسية وتعزيز أمن الطاقة، مع التركيز على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في المصادر المتجددة.

تأمين الوقود وتعزيز المخزون الاستراتيجي

بدوره، استعرض كريم بدوي جهود الوزارة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مع متابعة يومية للإمدادات وتعزيز المخزون الاستراتيجي، لضمان استقرار منظومة الطاقة واستمرار التشغيل دون انقطاع.

خطة لتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة

تناول الاجتماع عددًا من الآليات الهادفة لترشيد استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مع الحفاظ على معدلات التنمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة يومية لضمان استقرار الأسواق

اختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أهمية الرصد المستمر لتطورات أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.