وزيرة التنمية المحلية تبحث تطوير ورقمنة خدمات المواطنين والمستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لبحث تطوير ورقمنة خدمة شكاوى المواطنين، ومتابعة مستجدات منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الوزيرة أن التطوير يستهدف تقديم خدمة أكثر سرعة وشفافية ودقة، مع رفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق توجيهات القيادة السياسية.

تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة

أوضحت منال عوض أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الخدمات فقط، بل يشمل تبسيط مسارات العمل وتوحيد قواعد البيانات لتقليل زمن الدورة المستندية، وتعزيز الفصل بين متلقي الخدمة ومؤديها، مع قياس رضا المتعاملين بشكل دوري. كما وجهت بتوفير قنوات تواصل متعددة تمكن المواطنين والمستثمرين من متابعة طلباتهم بسهولة، مع الالتزام بمعايير زمنية محددة للرد.

آليات استقبال الشكاوى والاستعلامات

تم خلال الاجتماع استعراض مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، التي تستقبل كافة الشكاوى البيئية وتحولها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، مع متابعة الردود عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإخطار المواطن برقم الشكوى ووسائل المتابعة. وأشارت الوزيرة إلى إتاحة منصات إلكترونية متعددة لتلقي الشكاوى، تشمل موقع الوزارة، مواقع التواصل الاجتماعي، الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين، البريد الإلكتروني، تطبيق WhatsApp، وأرقام الهواتف المخصصة، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية لخدمة المواطنين والمستثمرين.

تعزيز سرعة الاستجابة وحل المشكلات البيئية

وجهت منال عوض بزيادة التفاعل الفوري مع المواطنين عبر وسائل التواصل، والرد السريع على الشكاوى، والعمل على حل المشكلات البيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة واحتواء التداعيات في حينها. كما شددت على التيسير على المستثمرين في إجراءات السداد والتوسع في الدفع الإلكتروني.

تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي

استعرض الاجتماع المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، التي تضم 10 مراحل تبدأ بقاعدة بيانات مركزية موحدة، مرورًا بنظام التسجيل وإدارة المستخدمين، وصولًا إلى تقديم الدراسات إلكترونيًا. كما تم عرض آليات التحقق الميداني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومراجعة الإجراءات الفنية والسداد الإلكتروني.

وجهت الوزيرة بالتفعيل الفوري للنظام، بحيث يتم إدخال الدراسة والحصول على كود تسجيل، ثم عرضها على اللجنة الفنية لإصدار الموافقة البيئية، مع التأكيد على إصدار كتاب دوري إلى المحافظات لضمان التعامل الكامل عبر المنظومة الجديدة.

توعية المواطنين والمستثمرين

أكدت منال عوض أنه سيتم تعريف المواطنين والمستثمرين بكيفية استخدام المنظومة الرقمية والاستفادة من خدماتها، لتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا.