وزيرا الصحة والتضامن يبحثان تطوير كارت الخدمات المتكاملة لتيسير حياة ذوي الإعاقة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مساء الإثنين لبحث سبل تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على خدمات الكشف الطبي.

وشمل الاجتماع دراسة إنشاء نموذج مستشفيات متخصصة للنساء والولادة بهدف الكشف المبكر والحد من الإعاقة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بتجديد الخطابات والكشف الطبي لذوي الإعاقة، وتنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.

أبرز القرارات والإجراءات المتفق عليها:

إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على الكارت المميكن من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.

استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه دون أي إجراءات إضافية.

منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لتحديث بيانات الحاصلين على الكارت الورقي السابق ضمن المنظومة المميكنة لضمان استمرار حصولهم على المزايا.

تقليل مدد الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية للمنظومة المميكنة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي الكامل للمنظومة.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التضامن مثل الأستاذ أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم والمستشار كريم قلاوي.