رئيس الوزراء يستعرض خطة الاتصالات حتى 2030

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض محاور عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية قطاع الاتصالات كركيزة لبناء الدولة الرقمية ودعم النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الزخم الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.

أولويات المرحلة المقبلة

أوضح وزير الاتصالات أن خطة العمل تستند إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل تطوير هيكل سوق الاتصالات، والتوسع في شبكات الجيل الخامس، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وجذب استثمارات مراكز البيانات، إلى جانب توطين صناعة الإلكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، ومراجعة الأطر التشريعية المنظمة للقطاع.

استراتيجية مصر الرقمية

استعرض الوزير محاور استراتيجية مصر الرقمية، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

بناء القدرات

تعزيز قدرات الدولة

التحول الرقمي

إلى جانب محورين تمكينيين هما: البنية التحتية الرقمية، وأطر الحوكمة والتشريعات.

وفي محور بناء القدرات، تستهدف الوزارة تدريب 1.5 مليون متدرب بحلول 2030، من خلال مبادرات موجهة للنشء وطلاب الجامعات والخريجين، وبرامج التدريب التقني والعمل الحر وريادة الأعمال.

طفرة في صناعة التعهيد

شهدت صناعة التعهيد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد فرص العمل من 90 ألف فرصة عام 2021 إلى 181 ألفًا في 2025، مع مستهدف الوصول إلى 630 ألف فرصة بحلول 2029.

كما قفزت الصادرات الرقمية لخدمات التعهيد من 2 مليار دولار عام 2021 إلى 5.14 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغ 12 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 30%.

توطين صناعة المحمول والألياف

في ملف صناعة الهاتف المحمول، أشار الوزير إلى تصنيع 10 ملايين وحدة محليًا خلال 2025 مقارنة بـ3.2 مليون وحدة في 2024، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، بما يغطي نحو 81% من احتياجات السوق.

كما تضم مصر أربع علامات تجارية لتصنيع كابلات الألياف الضوئية بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويًا.

نمو صناعة الإلكترونيات

بلغ عدد شركات تصميم الإلكترونيات 84 شركة في 2025 توفر 9400 فرصة عمل، بصادرات رقمية تُقدّر بـ560 مليون دولار، مع مستهدف الوصول إلى 120 شركة و15 ألف فرصة عمل وصادرات بقيمة مليار دولار بحلول 2030.

التحول الرقمي والخدمات الحكومية

يجري العمل على إتاحة نحو 220 خدمة رقمية عبر منصة مصر الرقمية، منها 38 خدمة حصرية رقميًا، إضافة إلى عشرات الخدمات قيد الحصر والتطوير.

كما تشمل مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية: منظومة التأمين الصحي الشامل، التقاضي عن بُعد، التأشيرة الإلكترونية، كارت المواطن، منصة الاستثمار، ورقمنة المحافظات، فضلًا عن خدمات المصريين بالخارج.

مراكز البيانات والبنية التحتية

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تعمل الوزارة على إنشاء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، مع إعداد استراتيجية لجذب الاستثمارات في هذا المجال، تشمل توفير الطاقة والحوافز الاستثمارية وتخصيص الأراضي، دعمًا لمسار التحول الرقمي الشامل للدولة.