بعد حكم نهائي.. تعرف على حقك في استلام شهادة الخبرة ومسوغات التعيين بقوة القانون

أرست الدائرة العمالية بمحكمة القاهرة الجديدة مبدأً قضائياً هاماً يحمي حقوق العاملين عقب انتهاء العلاقة التعاقدية، حيث أصدرت حكماً نهائياً يقضي بإنصاف عامل ضد صاحب عمله، مؤكدة أن تسليم شهادات الخبرة والمستندات المالية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو شرط أساسي والتزام قانوني أصيل.

​تفاصيل الحكم والتعويضات المالية
​جاء الحكم بعد ثبوت انتهاء علاقة العمل وتعنت صاحب العمل في تقديم المستندات المالية المتعلقة بأرباح العامل خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2021. وبناءً عليه، قضت المحكمة بإلزام جهة العمل بدفع مبالغ مالية ضخمة للعامل جاءت تفصيلاتها كالتالي:
​1,316,078 جنيه: تعويض مادي عن الفصل التعسفي.​460,627 جنيه: مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها العامل خلال فترة خدمته.
​10,000 جنيه: تعويض أدبي عما أصاب العامل من أضرار معنوية.
​5,071 جنيه: المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.​استرداد مستندات التعيين وقوة القانون​ولم يتوقف الحكم عند التعويض المادي فحسب، بل أمرت المحكمة بإلزام صاحب العمل بتسليم العامل كافة مستندات التعيين (مسوغات التعيين) الخاصة به، بالإضافة إلى استخراج شهادة خبرة رسمية.

​وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن هذه الشهادة يجب أن تتضمن بدقة:
​تاريخ التحاق العامل بالخدمة وتاريخ انتهاء عمله.
​نوع العمل الذي كان يؤديه.
​قيمة الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه.
​واستندت المحكمة في ذلك إلى المادة رقم 130 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص صراحة على حق العامل في الحصول على هذه الشهادات والمستندات "دون مقابل" فور انتهاء العقد، وذلك لضمان قدرة العامل على إثبات كفاءته وخبراته وتسهيل انخراطه في سوق العمل مجدداً.

​رسالة قضائية لحماية حقوق الشغيلة

​أكد الحكم في ختامه أن الهدف من هذه القرارات هو ردع أي انتهاكات قد يتعرض لها العاملون، وضمان استرداد كافة مستحقاتهم دون نقص. ويعد هذا الحكم نهائياً وواجب النفاذ، مما يضع أصحاب الأعمال أمام مسؤولية قانونية مباشرة لاحترام بنود العقود وحقوق العمال التي كفلها الدستور والقانون.