نائب يطالب الحكومة بخطة عاجلة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية لضبط الأسعار

تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تداعيات توحيد السلاسل التجارية الحكومية وتفعيل منظومة البورصة السلعية على استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التداول.

التضخم يضغط على القوة الشرائية

أوضح "جبيلي" أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تجاوز معدل التضخم السنوي لأسعار الطعام والمشروبات 30% في بعض الفترات، ما أثر مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الأعباء المعيشية، مؤكدًا ضرورة تدخلات هيكلية عاجلة لضبط الأسواق ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

الأسواق غير المنظمة تزيد العبء على المستهلك

أشار عضو البرلمان إلى أن نحو 60% من تجارة السلع الغذائية تتم عبر قنوات غير منظمة، مقابل 40% فقط للسلاسل المنظمة، ما يؤدي إلى تباينات سعرية وضعف الرقابة، فيما تضيف حلقات التداول الوسيطة بين 20% و30% إلى السعر النهائي لبعض السلع الأساسية، بما يشكل عبئًا مباشرًا على المستهلك.

الدولة تمتلك أدوات لضبط الأسواق

وأكد "جبيلي" أن الدولة تمتلك شبكة تتجاوز 40 ألف منفذ تمويني ومجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، ما يمنحها قدرة على ضبط الأسعار حال توحيد الإدارة وتطبيق سياسات شراء مجمعة ونظم لوجستية حديثة. وأوضح أن تفعيل البورصة السلعية يمثل خطوة مؤسسية لتعزيز شفافية التسعير وتداول كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، والحد من الممارسات الاحتكارية وتقليل تذبذب الأسعار.

مطالبات برؤية زمنية واضحة

طالب النائب الحكومة بإعلان جدول زمني واضح لتنفيذ مشروع توحيد السلاسل التجارية، وتحديد حجم الوفر المتوقع في تكلفة التشغيل ونسب الانخفاض المستهدفة في الأسعار، إلى جانب خطة لتفعيل البورصة السلعية وحجم السلع المستهدف تداولها سنويًا، مع وضع مؤشرات قياس أداء خلال 12 شهرًا لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين.