بيان عاجل بالبرلمان بعد حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات

تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، استنادًا إلى المادة (215) من اللائحة الداخلية، على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 فبراير 2026، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن تعديل جداول المخدرات.

تبعات قانونية وإمكانية البراءة

وأكد الخولي أن الحكم كشف عن فراغ تشريعي يترتب عليه زوال وصف التجريم عن بعض المواد المخدرة المستحدثة التي أُدرجت بقرارات من رئيس هيئة الدواء، ولم تصدر بقرار من وزير الصحة المختص، ما قد يؤدي إلى صدور أحكام بالبراءة والإفراج عن محكوم عليهم صدرت ضدهم أحكام استنادًا إلى القرار الملغى.

تحذير من «أزمة الشابو والآيس»

وحذر وكيل اللجنة التشريعية من تداعيات الحكم على قضايا جوهر «الميثامفيتامين»، موضحًا أن عدم دستورية نقل المادة إلى جداول التشديد العقابي قد يعني العودة إلى عقوبات أخف، بما يُضعف الردع القانوني في مواجهة المخدرات التخليقية الخطرة ويهدد السلم المجتمعي.

مطالب بتحرك حكومي عاجل

وطالب الخولي وزير الصحة والسكان بسرعة إصدار قرار وزاري بإعادة إدراج المواد المخدرة وفق الأداة القانونية الصحيحة، مع تقديم تعديل تشريعي عاجل لقانون مكافحة المخدرات يضمن مرونة تحديث الجداول مستقبلًا ويحصّن القرارات من الطعن، داعيًا الحكومة إلى توضيح إجراءاتها لضمان سلامة التوصيف القانوني للقضايا المنظورة حاليًا أمام المحاكم.

وأكد في ختام بيانه أن حماية أرواح الشباب أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.