ملامح التغيير الحكومي.. بكري يكشف خريطة التعديلات الوزارية وحركة المحافظين

كشف النائب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالتشكيل الوزاري المرتقب، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستحمل تغييرات جوهرية تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي والتعامل مع الملفات الاقتصادية الراهنة. وأوضح بكري أن مجلس النواب بصدد عقد جلسة استثنائية غدا الثلاثاء لنظر التعديلات المقترحة، مؤكداً أن القائمة النهائية للأسماء ستصل من رئاسة الجمهورية إلى رئيس البرلمان صباح غدا الثلاثاء، لتعرض على اللجنة العامة ثم الجلسة العامة للمصادقة عليها.

​أبرز الأسماء والملفات المرشحة

​وفقاً لما صرح به بكري في مداخلات هاتفية لبرنامجي "الصورة" (قناة النهار) و"على مسؤوليتي" (صدى البلد)، فإن المؤشرات تذهب نحو:
​وزارة الاستثمار: محمد فريد هو الاسم الأبرز لتولي الحقيبة.​وزارة الشباب والرياضة: ترشيح عمرو السنباطي للمنصب.
​وزارة الإسكان: يبرز اسم المهندس أحمد فايد (استشاري العاصمة الإدارية) والنائب وليد عباس كمرشحين للمنصب.
​الحقائب المستمرة: تشير التوقعات إلى الإبقاء على وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية في مناصبهم.

​تغييرات هيكلية ومفاجآت مرتقبة

​أشار بكري إلى أن التعديل قد يتضمن فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل، مع احتمال تعيين وزير دولة للإعلام، حيث يتم المفاضلة حالياً بين ثلاثة أسماء لشغل هذا المنصب الحيوي لتحقيق التوازن في الوسط الإعلامي. كما شدد على أن التشكيل سيضم وجوهاً جديدة ستمثل "مفاجأة" للرأي العام، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد راجع كافة التقارير الخاصة بالمرشحين بعناية فائقة.

​الإجراءات الدستورية وموعد حلف اليمين

​أوضح النائب مصطفى بكري الآلية القانونية لإقرار التعديل، حيث يتطلب موافقة البرلمان بنسبة (50% + 1) من الحاضرين على التشكيل ككتلة واحدة (قبولاً أو رفضاً)، دون الحق في الاعتراض على أسماء بعينها. وفي حال الموافقة، يُرفع الأمر لرئيس الجمهورية، ليؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء. ونوه بأن الحكومة لن تقدم برنامجاً جديداً أمام البرلمان، كون الأمر يتعلق بتعديل وزاري وليس تشكيل حكومة جديدة بالكامل.

​حركة محافظين واسعة

​بالتوازي مع التغيير الوزاري، كشف بكري عن انتهاء ملامح حركة محافظين شاملة تشمل نحو ثلثي المحافظين، ما بين تنقلات بين المحافظات أو استبعاد لبعض الأسماء، ومن المتوقع الإعلان عنها فور الانتهاء من مراسم التعديل الوزاري.

​أولويات المرحلة المقبلة

​حدد بكري مهمة الحكومة في المرحلة القادمة بـ "إغلاق الملفات المفتوحة"، والتركيز بشكل مكثف على قطاعات الصناعة والاستثمار، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.