الحكومة تتحرك لتقنين المنصات الرقمية وحماية الأطفال من المحتوى الضار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات حماية الأطفال والنشء من المخاطر المتزايدة للمحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار التحرك نحو وضع إطار تنظيمي ملزم للمنصات الرقمية.

مشاركة موسعة للجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التربية والتعليم، إلى جانب مسؤولي الاتصالات، والإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجهات التنظيمية المعنية.

مدبولي: العالم يتجه لحوكمة الفضاء الرقمي

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن العديد من الدول المتقدمة بدأت بالفعل في تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، حمايةً للأطفال وتأمينًا للمجتمع، مشيرًا إلى خطورة عدم التزام بعض المنصات الرقمية بمعايير الأمان.

تشريع مرتقب لضبط استخدام الأطفال للمنصات

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون متكامل يضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، بما يضمن الحد من المحتوى الضار وحماية الأجيال القادمة.

إطار تنظيمي مستوحى من تجارب دولية

من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مستندًا إلى تجارب عربية ودولية ناجحة، ومشيرًا إلى الحاجة الملحّة لتطبيقه في ظل تسارع التحول الرقمي.

تصنيف عمري موحد وعقوبات رادعة

وأوضح عبد الغفار أن الرؤية العامة تعتمد على إلزام المنصات الرقمية بتطبيق تصنيف عمري موحد، وآليات تحقق فعالة، وتوفير أدوات رقابة أبوية، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما يضمن بيئة رقمية آمنة ومتوافقة مع القيم المصرية.

محاور تنفيذ عاجلة

وتضمن الإطار المقترح عدة محاور، من بينها: المسار التشريعي، والهيكلة التنظيمية، والتمويل المستدام، والحلول التكنولوجية، وبرنامج وطني شامل للتوعية المجتمعية.

التضامن: مرجعيات دولية وقوانين رادعة

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التجارب الدولية في مواجهة المحتوى الضار، مشيرة إلى اتفاقية حقوق الطفل، وتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومبادئ الاتحاد الدولي للاتصالات، مؤكدة أن العديد من القوانين الدولية تحظر أي محتوى يستغل الطفل أو يروج لسلوكيات مخالفة لقيم المجتمع.

مخاطر نفسية وصحية وابتزاز إلكتروني

وحذرت وزيرة التضامن من التداعيات الصحية والنفسية والسلوكية لتعرض الأطفال للمحتوى الضار، لافتة إلى تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والمخاطر المالية المرتبطة باستخدام الألعاب والتطبيقات غير الملائمة للأعمار الصغيرة.

ممثل قانوني محلي للمنصات

وأكدت الوزيرة ضرورة إلزام الشركات المالكة للمنصات الرقمية بتعيين ممثل قانوني محلي داخل مصر، يمكن الرجوع إليه حال وجود مخالفات، مع توجيه حصيلة الغرامات لدعم قطاعي التعليم والصحة.

مساران للحماية: تشريعي وأسري

وأشار نائب وزير الاتصالات إلى أهمية العمل على مسارين متوازيين، الأول تشريعي، والثاني توعوي داخل الأسرة، لتمكين أولياء الأمور من حماية أبنائهم، مؤكدًا تشكيل لجنة متخصصة بقرار من رئيس الوزراء لإعداد التشريع المطلوب.

بلاغات متزايدة عن ابتزاز الأطفال

بدوره، كشف أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة عن ارتفاع نسبة البلاغات المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني للأطفال، مشددًا على أن التوعية والشراكة مع شركات المحتوى تمثلان عنصرًا حاسمًا في مواجهة هذه الظاهرة.

دور تنظيمي للإعلام

كما استعرض أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جهود المجلس في التعامل مع المنصات المخالفة، ودراسة التجارب الدولية في تنظيم المحتوى وحماية المجتمع من المواد الضارة.

لجنة وطنية وتشريع عاجل

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الإسراع في إعداد تشريع قانوني شامل، وتشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، تتولى خلال فترة زمنية محددة إعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لتنظيم عمل المنصات الرقمية، مع التأكيد على ضرورة وجود ممثل قانوني محلي لكل منصة تعمل داخل مصر.