النائبة لبنى عبد العزيز تطالب بإحلال وتجديد مستشفى بهتيم لخدمة 1.2 مليون مواطن بشبرا الخيمة

في تحرك نيابي يستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية، تتقدم النائبة لبنى عبد العزيز عضو مجلس النواب، بطلباً رسمياً إلى مجلس النواب، تطالب فيه بضرورة وضع مشروع الإحلال والتجديد الكلي لمستشفى بهتيم العام على أجندة الخطة المالية للدولة.

ويأتي هذا التحرك نظراً لما يشكله المستشفى من شريان حياة صحي لا غنى عنه لسكان مدينة شبرا الخيمة والمناطق المحيطة بها.

​وفي بداية حديثها شددت النائبة على أن مستشفى بهتيم العام يعتبر الملاذ الأساسي لتلقي العلاج لأكثر من مليون ومئتي ألف نسمة. ونوهت إلى أن المرفق الطبي يواجه حالياً ضغوطاً هائلة تتجاوز قدراته التشغيلية الفعلية، سواء من حيث محدودية عدد الأسرة، أو نقص الأجهزة الطبية المتطورة، أو العجز في الطواقم الطبية ذات التخصصات الدقيقة.

​واستعرضت "عبد العزيز" مؤشرات الأداء اليومية للمستشفى، حيث أوضحت أن المركز يستقبل ما بين 1500 و2000 حالة يومياً تتوزع بين أقسام الطوارئ والعيادات، وهو ما أدى بصورة مباشرة إلى استهلاك وتهالك الأجهزة الموجودة. وأضافت أن هذا الوضع جعل المستشفى يقف عاجزاً عن استيفاء كافة المتطلبات الطبية، وبالأخص للحالات الصحية الحرجة التي تستلزم تدخلاً جراحياً فورياً أو إيداعاً في غرف الرعاية المركزة.

​وتركزت أبرز البنود التي تضمنها الطلب البرلماني حول:​تطوير البنية التحتية: عبر إحلال وتجديد كامل للمبنى القديم، مع العمل على رفع كفاءة غرف العمليات وتجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والبروتوكولات الطبية المعمول بها.

​التوسعة الاستيعابية: من خلال تشييد مبنى ملحق إضافي يلبي احتياجات التوسع، وخاصة في أقسام الغسيل الكلوي وزيادة عدد حضّانات الأطفال حديثي الولادة.

​التجهيزات والمعدات:
توفير حزمة من الأجهزة الطبية الحديثة، وفي مقدمتها جهاز أشعة مقطعية يعمل على مدار الساعة، لمواجهة الحالات الطارئة وحوادث الطرق التي يستقبلها المستشفى نظراً لموقعه الاستراتيجي.

​الملف البشري: دعم المستشفى بمجموعة من الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات حيوية ونادرة، مثل جراحات المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية.

​واختتمت النائبة لبنى عبد العزيز طلبها بالتأكيد على أن جوهر هذا التحرك يكمن في سعيها لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء، وتأمين حق سكان شبرا الخيمة في الحصول على رعاية صحية لائقة تضمن لهم العلاج الكريم والآمن. كما طالبت الجهات التنفيذية بتقديم جدول زمني يتسم بالوضوح والسرعة للبدء في تنفيذ هذه المطالب على أرض الواقع.