مي عبد الحميد: الإسكان الاجتماعي حوّل حلم السكن إلى واقع لملايين المصريين

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن السكن لم يعد حلمًا بعيد المنال، بل أصبح واقعًا ملموسًا لملايين المواطنين، منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014، في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأوضحت أن البرنامج تطور من فكرة «المليون وحدة» إلى تنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية، تم الانتهاء من أكثر من 790 ألف وحدة لمحدودي الدخل، وجارٍ تنفيذ 242 ألف وحدة بمراحل مختلفة، إضافة إلى طرح 40 ألف وحدة جديدة، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات تعليمية وصحية ونقل.

وأشارت إلى أن 85% من المشروعات نُفذت بالمدن الجديدة، ما ساهم في دعم التوسع العمراني المخطط وتقليل التكدس، مؤكدة استفادة 687 ألف مواطن من البرنامج، بينهم 667 ألفًا من منخفضي الدخل و20 ألفًا من متوسطي الدخل، مع تحقيق عدالة في التوزيع ودعم مشاركة المرأة بنسبة 25% من إجمالي المستفيدين، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية.

وأضافت أن الدولة قدمت دعما نقديا مباشرا بلغ 10.4 مليار جنيه، إلى جانب دعم سعر العائد على التمويل العقاري، ليصل إجمالي دعم الوحدات إلى نحو 27 مليار جنيه، حيث تتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة، بما يجعل تكلفة الوحدة أقل بنسبة تتراوح بين 50 و60% من قيمتها الحقيقية.

وأكدت أن وحدات الإسكان الاجتماعي تمثل نحو 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، مشيرة إلى أن متوسط تنفيذ الوحدات خلال السنوات العشر الماضية بلغ 150 ألف وحدة سنويًا، مقارنة بـ45 ألف وحدة قبل إنشاء الصندوق، ما يعكس طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان.

وأوضحت أن البرنامج أسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط قطاعات البناء والصناعة والخدمات، ليصبح الإسكان محركًا للتنمية الاقتصادية، وليس مجرد مشروع خدمي.

كما لفتت إلى اعتماد البرنامج على التمييز الإيجابي لدعم المرأة وذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة، إلى جانب دمج الإسكان الاجتماعي مع المتوسط والفاخر داخل مجتمعات واحدة تحقق التماسك الاجتماعي.

وأشارت إلى تنفيذ نحو 40 ألف وحدة إسكان أخضر موفرة للطاقة والمياه، بما يقلل تكاليف التشغيل على المواطنين، مؤكدة أن التجربة المصرية حظيت بإشادات دولية، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في عدد من الدول العربية والأفريقية.