رسمياً.. الإسكان الاجتماعي يوافق على السداد المعجل للوحدات قبل انتهاء فترة حظر التصرف | تفاصيل

في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم مرونة أكبر للمستفيدين من مشروعات الدولة السكنية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن موافقته الرسمية على قبول طلبات السداد المعجل للمستفيدين من الوحدات السكنية في مختلف المشروعات التابعة للصندوق.

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي:

نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات .

وأضافت عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.

موضحة أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.

تيسيرات جديدة للمستفيدين

​تأتي هذه الموافقة لتسمح للمواطنين الراغبين في تسوية مديونياتهم بسداد كامل الأرصدة المستحقة على وحداتهم السكنية بشكل مسبق، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية المقررة لحظر التصرف في الوحدة. ويهدف هذا القرار إلى رفع العبء عن كاهل المستفيدين الذين لديهم القدرة المالية على السداد المبكر، مما يمهد الطريق لاحقاً لاستكمال إجراءات نقل الملكية أو فك الحظر بعد استيفاء الشروط