بعد تعيينه بمجلس النواب.. السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق

أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا بأسماء الأعضاء المعينين في مجلس النواب البالغ عددهم 28 عضوًا، وتصدر اسم وزير الخارجية السابق سامح شكرى، أسماء النواب المعينيين في مجلس النواب 2026 ، ليعيد إلى الأذهان مرة أخرى دور الوزير السابق في تمثيل مصر داخليًا وخارجيًا، على مدى أكثر من 40 عامًا وسط سجل حافل في حماية مصالحها الإقليمية والدولية.

السيرة الذاتية لسامح شكرى وزير الخارجية السابق

ولد سامح شكري في القاهرة عام 1952، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، قبل أن ينضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1976، ليبدأ رحلة طويلة امتدت عبر مكاتب الوزارة وسفارات مصر حول العالم، ومنذ أول مهمة له كملحق دبلوماسي، أظهر قدرته على إدارة الملفات المعقدة بهدوء وثبات، ما أكسبه سمعة المفاوض الحاذق والمحلل الدقيق للملفات الدولية.

نوعت محطاته بين العواصم الكبرى والمنظمات الدولية، فعمل في لندن وبوينس آيرس، وشغل منصب مستشار في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كما تولى إدارة شؤون الولايات المتحدة وكندا. في عام 1999، عين سفيرًا لمصر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، حيث كان له حضور بارز داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، و قاد فريق مصر في مفاوضات معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترأس عدة لجان دولية متعلقة بنزع السلاح، مؤكدًا مكانته كصوت هادئ وموثوق في الساحة العالمية.

جاء دوره كسفير مصر في واشنطن (2008–2012)، في فترة صعبة على الصعيد الإقليمي والدولي، نجح خلالها في الحفاظ على حوار استراتيجي فعال مع الإدارة الأمريكية، وعكس مواقف بلاده بثقة ودقة. وعاد إلى القاهرة ليتقلد مناصب قيادية داخل وزارة الخارجية، قبل أن يعين وزيرًا للخارجية عام 2014، ليصبح واجهة السياسة الخارجية المصرية لأكثر من عقد، و خلال هذه الفترة، قاد المفاوضات حول ملفات معقدة مثل سد النهضة، وشارك في جهود تثبيت الاستقرار الإقليمي، وضمان حضور مصر الفاعل في المحافل الدولية، محافظًا على توازن بين الصرامة الدبلوماسية والحكمة الهادئة.

وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا بأسماء الأعضاء المعينين في مجلس النواب البالغ عددهم 28 عضوًا، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لرئيس الجمهورية، وبما يُستكمل به التشكيل النهائي للمجلس.

ويُعد التعيين في مجلس النواب آلية دستورية مكملة للعملية الانتخابية، وليس استثناءً منها، حيث استهدف الدستور من خلال هذه الصلاحية إتاحة الفرصة لتمثيل الكفاءات والخبرات الوطنية، وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية، إلى جانب بعض الفئات التي نص الدستور صراحة على ضرورة تمثيلها داخل المجالس النيابية، بما يعزز من جودة التشريع والرقابة، ويرفع من كفاءة الأداء البرلماني.

ونظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ضوابط وشروط تعيين الأعضاء داخل البرلمان، تنفيذًا لأحكام الدستور، الذي منح رئيس الجمهورية حق تعيين نسبة محددة من أعضاء المجلس، في إطار واضح ومنضبط، يهدف إلى دعم التمثيل النوعي دون الإخلال بإرادة الناخبين أو التوازنات السياسية داخل المجلس.

وضمت قائمة التعيينات 28 عضوًا، شملت شخصيات عامة وخبرات متخصصة في مجالات متعددة وهم:

سامح حسن شكري سليم

أشرف محمد عبد الحميد الشيحي

صلاح الدين فوزي محمد فرج

هشام عبد السلام بدوي

عمرو مصطفى حسنين الورداني

عادل فهيم محمد عزب

خالد محمد أحمد عبد الرحمن

شريف باشا سيف بشاي

عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم

إياد سعيد سليمان عودة

سمير صبري محمد أمين

ياسر عرفات محمد علي العربي

أحمد علاء محمد فايد

سعيد جمال محمد عبد الفتاح

عادلة محمد عبد السلام رجب

نائلة جبر محمد جبر علي

ماريان مجدي راغب قلدس

ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

منال حمدي محمود السيد

ميرنا عصام الدين محمد عارف

راندا محمد أحمد مصطفى

نهى عبد الرحمن عبد الشافي عبد الرحمن

هناء عبد الحميد محمد العبيسي

نشوة سليمان محمد عقل

أمل مصطفى حسين عصفور

يارا عفت حسن يوسف

شيرين رضا عبد القوى طايل

عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

ونصّت المادة (27) من القانون على جواز قيام رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء لا يجاوز 5% من إجمالي عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، وذلك لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات في المجالات المختلفة، فضلًا عن الفئات التي يرى الدستور ضرورة تمثيلها، وفقًا لأحكام المادتين (243) و(244) من الدستور.