حملات تفتيشية موسعة لوزارة العمل.. و ملاحقة قانونية لـ من يخالف تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكدت وزارة العمل أنها تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت والشركات في كافة محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن حماية حقوق العمال هي أولوية قصوى للدولة المصرية.

​وذكر السيد الشرقاوي، مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على قناة extra news، عن نتائج أسبوع من التفتيش المكثف الذي شمل 1695 منشأة يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل، وهو ما أسفر عن تحرير: 280 محضراً لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. 89 محضراً لمخالفات في عقود العمل. 58 محضراً لتشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص. توجيه 739 إنذاراً لمنشآت لتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة.

​استراتيجية الوزارة.. من التوعية إلى الردع

وتابع الشرقاوي أن الوزارة تتبع استراتيجية ثلاثية المحاور للتعامل مع سوق العمل؛ تبدأ بـ التوعية والتثقيف عبر ندوات يحضرها الوزير شخصياً مع مسؤولي الموارد البشرية (HR) لشرح مزايا القانون، تليها الحملات التفتيشية النوعية، وتنتهي بـ معالجة القصور التشريعي من خلال قرارات تنفيذية فورية لسد أي ثغرات تظهر في الميدان.

​

بشرى يناير والعلاوة الدورية

ونوه مدير عام التفتيش إلى أن العامل سيشعر بالأثر المباشر للقانون مع نهاية شهر يناير الحالي، حيث سيتم تطبيق العلاوة السنوية بنسبة 3% المحسوبة على الأجر التأميني، وهو ما يضمن زيادة حقيقية في دخل العامل تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

​المحاكم العمالية.. سرعة في الإنجاز

وأبان الشرقاوي أن قانون العمل الجديد أحدث طفرة نوعية بإنشاء محاكم عمالية متخصصة، تلتزم بالفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مما يجعل القانون رادعاً ويضمن سرعة استعادة الحقوق الضائعة للعمال.

​تصويب أوضاع العمالة الأجنبية

وبخصوص العمالة الأجنبية، أطلقت وزارة العمل نداءً عبر البرنامج لكافة المنشآت والعمال الأجانب بما في ذلك اللاجئين والعمالة المنزلية بضرورة التوجه لمكاتب العمل لتصويب أوضاعهم القانونية، مؤكداً أن الوزارة تهدف لتوفير الحماية القانونية لكل من يعمل على أرض مصر، شريطة الالتزام بالتراخيص اللازمة.

​

وأنهى السيد الشرقاوي حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تواصل الليل بالنهار لضمان وجود توازن حقيقي في علاقة العمل، يحفظ حقوق العامل ولا يضر بمصلحة صاحب العمل، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية.