قانون مجلس النواب يحدد 4 شروط لتعيين الأعضاء.. تعرف عليها

يستعرض القانون رقم 46 لسنة 2014 المعني بتنظيم عمل مجلس النواب القواعد المنظمة لعملية التعيين، وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة 27، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

​تمنح المادة لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين عدد من الأعضاء بنسبة لا تتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء. ويهدف هذا الإجراء إلى تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في شتى المجالات، بالإضافة إلى الفئات التي يرى الرئيس ضرورة تمثيلها وفقاً للمادتين 243 و244 من الدستور، وذلك بناءً على ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث، والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها.

​وتتضمن شروط التعيين ضوابط صارمة لضمان النزاهة والتوازن، وهي:

​ضرورة توافر الشروط العامة اللازمة للترشح لعضوية المجلس في العضو المعين.

​عدم جواز تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد بشكل يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية.

​حظر تعيين أي عضو ينتمي للحزب الذي كان الرئيس ينتمي إليه قبل توليه منصبه الرسمي.

​منع تعيين أي شخص خاض انتخابات المجلس في نفس الفصل التشريعي وتعرض للخسارة.

​وتؤكد المادة في ختامها على مبدأ المساواة الكاملة، حيث يتساوى العضو المعين بالعضو المنتخب في كافة الأمور.

​وتقضي المادة 28 من ذات القانون بوجوب نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن الأعضاء المعينين يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس دون تمييز