3 أشهر إضافية.. قرار حكومي جديد بشأن الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026.

استقبال طلبات الوحدات السكنية وغير السكنية

يستهدف القرار إتاحة مزيد من الوقت لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتوافرة لدى جهات الدولة، سواء من المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.

حملات توعية مكثفة للمواطنين

تضمن القرار تكثيف الحملات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، لتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وضمان وصول المعلومات بشكل واضح للراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة.

تعاون قضائي مصري إسباني

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى تتعلق بتسليم المجرمين بين البلدين، والثانية خاصة بالمساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية.

تعزيز التعاون القانوني الدولي

تهدف الاتفاقيتان إلى دعم التعاون القانوني والقضائي بين مصر وإسبانيا، وتعزيز آليات مكافحة الجريمة، وتسهيل تبادل المعلومات والإجراءات القانونية بما يخدم مصالح البلدين.