الحكومة تطمئن المواطنين: لا مساس بالمعاشات ورفع حد إعفاء السكن الخاص لـ 4 ملايين

​استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الفرائض المالية الواردة بالدستور والفرق بين كل منها والفرق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمات، مشدداً على أهمية الضريبة بأنواعها للإنفاق على المرافق والخدمات العامة.

​وأكد الوزير أنه لا يوجد نص دستوري صريح يمنح إعفاءً ضريبياً للسكن الخاص، حيث تناول حكم المادة 78 من الدستور التي تتحدث عن الحق في السكن، مشيراً إلى أن عدم وجود إشارة للإعفاء لا يمنع المشرع من وضع حد للإعفاء على السكن الخاص لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

​وتناولت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تم توضيح الرؤية الحكومية تجاه هذه الضريبة.

​وشدد الوزير على أن الضريبة العقارية لا تمثل عبئاً على المواطنين، موضحاً أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، ومشيراً إلى ضآلة مبالغها ووصفها بأنها مبالغ زهيدة، وأن نجاحها يكمن في حملها الخفيف ومقدارها البسيط.

​ولفت إلى أن حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ تؤول للخزانة العامة وتُوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة.

​وأجاب الوزير على تساؤل أحد الأعضاء حول توجيه الحصيلة، موضحاً أن المادة 28 من القانون الحالي تقضي بتخصيص نسبة 25% من حصيلة الضريبة لكل محافظة في نطاقها، مع جواز زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.

​وبددت الحكومة تخوف بعض الأعضاء من عدم قدرة بعض المكلفين على السداد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكن الحجز على معاش أي مواطن وفاءً للضريبة العقارية، مشدداً على أن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث أبداً.

​ونوه إلى أن المادة 29 من القانون تتضمن حكماً يقضي بتحمل الخزانة العامة للضريبة المستحقة في حال طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته تمنعهم من الوفاء بالسداد، وذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

​واعتبر الوزير أن اعتماد الدولة على الضرائب كجزء كبير من ناتجها ليس عيباً، بل دلالة على كبر حجم النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل، مؤكداً أن زيادة ثروات الأفراد تعود بالنفع عليهم أولاً ثم تنعكس على الضرائب بنسب معقولة.

​واستشهد بأحكام المحكمة الدستورية العليا الملزمة، مشيراً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 22 ق بشأن أحقية تحصيل الضريبة على العقارات المشغولة بغير عوض، موضحاً أن انعدام العوض يرجع لحرية المالك في استخدام مصدر دخله، وهذا لا يغير من طبيعة العقار كونه مصدراً لإنتاج الدخل.

​وجدد الوزير تأكيده في ختام حديثه على مراعاة القانون للعدالة الاجتماعية وحرص الدولة على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة الوسطى، مؤكداً أن العوائد تُوجه بالكامل للمشروعات والخدمات العامة.

​ثالثاً: أهداف التعديلات الجديدة (ملخص)

​يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة من خلال:

​رفع حد الإعفاء: لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي (حتى 4 ملايين جنيه).

​تحديث الإجراءات: تطوير منظومة الحصر والتقدير والطعن لضمان الانضباط.

​التحول الرقمي: إدماج التكنولوجيا لتحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

​ختاماً: وافق مجلس الشيوخ على هذه التعديلات من حيث المبدأ، ومن المقرر استكمال المناقشة في الجلسة المقبلة.