الإسكان تعلن خارطة طريق توفير الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تضطلع بمسئولياتها تجاه ملف الإيجار القديم وفقاً لمحددات القانون، مشيراً إلى أن المادة (8) تفرض التزاماً على الدولة بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة من المستأجرين.

​تنسيق رفيع المستوى وفحص دقيق للطلبات

وخلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أوضح الوزير أن التعامل مع هذا الملف الشائك يتم من خلال إطار تنسيقي متكامل يجمع مختلف جهات الدولة المعنية. وكشف الشربيني عن وصول إجمالي عدد المتقدمين لطلب سكن بديل حتى الآن إلى نحو 55 ألف حالة، مؤكداً أن جميع هذه الطلبات تخضع حالياً لعملية دراسة وفحص دقيقين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفق الضوابط والمعايير المحددة.

​3 بدائل سكنية تناسب كافة الفئات

واستعرض الوزير الأنماط والبدائل التي توفرها الوزارة ضمن منظومة "السكن البديل"، والتي صُممت لتلائم الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، وتشمل:

​السكن الإيجاري المدعوم: للمواطنين الراغبين في الاستمرار بنظام الإيجار.

​الإيجار التمليكي: وهو نظام ينتهي بنقل ملكية الوحدة للمستأجر بعد فترة زمنية محددة.

​التمليك المباشر: سواء وفق ضوابط عقارية ميسرة، أو بنظام "التمليك الحر" بالسعر التجاري لمن يمتلك القدرة المالية ويرغب في ذلك.

​آليات تنفيذية ومنصة إلكترونية

وفي سياق متصل، أشار الدكتور شريف الشربيني إلى أن الوزارة اتخذت خطوات تنفيذية جادة، شملت تأسيس وحدة متخصصة تحت مسمى "وحدات السكن البديل للإيجار القديم" للإشراف على هذا الملف. كما تم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين، والتي بدأت العمل منذ شهر أكتوبر الماضي. وأعلن الوزير عن مد فترة التقديم عبر المنصة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بعد انتهاء الفترة الأولى (ثلاثة أشهر)، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين للتقديم.