​"السياحة والآثار" تنفي رفع رسوم تأشيرة الدخول وتوضح حقيقة الأمر

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، انتشارًا واسعًا لأخبار تزعم صدور قرار بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر.
وفي بيان رسمي سارعت وزارة السياحة والآثار إلى إصدار توضيح رسمي لوضع الأمور في نصابها الصحيح، ووقف انتشار الشائعة قبل أن تُحدث بلبلة لدى الزائرين والمهتمين بقطاع السياحة.

حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار أن ما تردد حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا لا أساس له من الصحة، مشددة على عدم صدور أي قرارات تنفيذية بهذا الشأن.

موضحة أن ما جرى خلال الفترة الأخيرة يقتصر على تحديد الحد الأقصى لقيمة رسوم التأشيرة، وفقًا للتعديلات المرتبطة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمبانٍ تابعة لوزارة الخارجية، دون أن يعني ذلك تطبيق زيادة فعلية على الرسوم الحالية.
كما أشارت الوزارة إلى أن الحديث المتداول ما هو إلا شائعات تدعو إلى البلبلة، إذ أن إعلان أي تعديل أو إجراء رسمي يخص تأشيرات الدخول يتم كما جرت العادة عبر بيانات واضحة وصريحة تصدر عن الجهات المختصة في الدولة، وليس عبر تسريبات أو أخبار غير موثوقة المصدر.

وفي بيانها، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات، والتأكد من الرجوع للبيانات الرسمية لتجنب إرباك الجمهور أو نشر معلومات غير صحيحة قد تضر بقطاع السياحة الذي يشهد نشاطًا ملحوظًا.