​هل فاتورتك 100 جنيه؟ احذر.. لجان التفتيش في طريقها إليك وهذه هي الغرامة الجديدة

بدأت شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر في تحصيل مستحقات شهر ديسمبر عبر تسليم فواتير الاستهلاك للمواطنين. وفي ظل ذلك، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها الحثيثة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات، وذلك من خلال تكثيف حملات التفتيش الدورية.

​التفتيش يستهدف العدادات القديمة والفواتير المشبوهة

​فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء عن خطة تفتيش شاملة لمواجهة ازدياد نسبة الفقد التجاري الناتج عن السرقات. وتعمل لجان متخصصة على استهداف المشتركين الذين ما زالوا يعتمدون على العدادات القديمة، وتحديداً أصحاب الفواتير التي تتراوح قيمتها عند 100 جنيه أو أكثر قليلاً.

​ويُفسر استهداف هذه الفواتير لكونها تُعد مؤشراً على وجود تلاعب محتمل، حيث قد لا تتناسب هذه القيمة مع حجم الأجهزة الكهربائية المنزلية، مما يستدعي فحص العداد للكشف عن أي أعطال أو حالات تلاعب أو سرقات للتيار. وتُجرى هذه الحملات كجزء من التفتيش الدوري الذي يتم تنظيمه كل ثلاثة أشهر.

​على صعيد آخر من جهود مكافحة الفقد، لفت المصدر إلى قرار وزير الكهرباء الخاص باستبدال العدادات القديمة المُرتبطة بالشقق المغلقة (البالغ عددها حوالي 4.5 مليون عداد)، والتي تصل قيمة فواتيرها إلى 9 جنيهات فقط، بأخرى مسبقة الدفع.

​غرامات مضاعفة لمواجهة التلاعب

​وفيما يخص العقوبات الرادعة، أكد المصدر أن المتلاعبين يواجهون غرامات مالية كبيرة عند ضبطهم، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر مؤخراً، في أغسطس 2024، قراراً بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار. ويُعد هذا الإجراء وسيلة ردع قوية لمكافحة الظاهرة والحفاظ على حقوق الدولة.

​ومن أجل تفعيل تطبيق القانون، يعمل الفنيون التابعون لشركات التوزيع، والحاصلون على صفة الضبطية القضائية، على التفتيش وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. وتم تزويد هؤلاء الفنيين بالمعدات اللازمة للكشف عن أي محاولات تلاعب بالعدادات أو عبر الوصلات الداخلية، سواء في المنشآت السكنية أو التجارية أو الصناعية.