«التأمينات» تكشف..هذا هو الحد الأدنى لمعاشك بعد زيادة أجور الاشتراك

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل الآثار المباشرة لرفع الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك التأميني، موضحا خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «أحداث الساعة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن هذه الزيادة تستهدف بشكل أساسي تحسين قيمة المعاشات المستقبلية للمواطنين المؤمن عليهم الذين ما زالوا في الخدمة.

​وأوضح عوض أن الهيئة تتعامل مع فئتين منفصلتين: فئة أصحاب المعاشات الحاليين الذين يستفيدون من زيادة سنوية في شهر يوليو، وفئة المؤمن عليهم الحاليين الذين ترتفع قيمة اشتراكاتهم لتضمن لهم معاشاً أعلى عند التقاعد.

​قفزة في المعاشات المستقبلية

​تبدأ الهيئة في تطبيق الحدود الجديدة لأجور الاشتراك اعتباراً من شهر يناير 2026، وهي حدود يتم تحديدها سنوياً لمواكبة زيادة المرتبات والحفاظ على قيمة المعاشات

الأجر الاشتراكي الجديد (يناير 2026) المعاش الشهري المتوقع (في المستقبل)

الحد الأدنى: 2,700 جنيه 1,755 جنيهاً (بزيادة حوالي 350 جنيهاً عن العام السابق)

الحد الأقصى: 16,700 جنيه 13,360 جنيهاً

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤمن عليه الذي يدفع اشتراكه على الحد الأدنى الجديد (2700 جنيه) سيضمن لنفسه معاشاً شهرياً مستقبلياً بقيمة 1,755 جنيهاً، بزيادة تقارب 350 جنيهاً مقارنة بـ1,495 جنيهاً كانت تُصرف بموجب الحد الأدنى السابق. أما من يشترك على الحد الأقصى (16,700 جنيه) فسيحصل على معاش شهري يصل إلى 13,360 جنيهاً.

​دعم العمالة غير المنتظمة والرقمنة

​أكد اللواء عوض أن القانون الجديد، المطبق منذ يناير 2020، يولي أهمية خاصة للعمالة غير المنتظمة. وفي هذا الإطار، تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل بالكامل لضمان اكتمال اشتراك العامل غير المنتظم وحصوله على كامل حقوقه التأمينية أسوة بالعمالة النظامية.

​كما شدد على أن الإجراءات مميكنة بالكامل، ولا تتطلب تقديم طلبات فردية، حيث يقوم أصحاب الأعمال برفع كشوف المرتبات والاشتراكات مباشرة إلى الهيئة إلكترونياً.

​الفارق بين الفئتين

و​للتوضيح، أكد رئيس التأمينات أن هذه الزيادة في أجور الاشتراك تُحسن معاشات المؤمن عليهم تدريجياً على المدى الطويل، بينما تظل زيادة أصحاب المعاشات الحاليين خاضعة لقاعدة الزيادة السنوية في يوليو، والتي تكون بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، وفقاً للقانون.