حكم مفاجئ: بطلان نتيجة انتخابات دائرة البلينا بسوهاج وإلزام الهيئة الوطنية بإعادة الاقتراع

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وقضت ببطلان النتيجة وإعادة الانتخابات في الدائرة.

​وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا أن كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك في الجلسة التي حددتها اليوم السبت، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.

​تتركز هذه الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي سبق للمحكمة أن حسمت منها 14 طعنًا بعدم القبول وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، ليتبقى العدد الأضخم الذي يحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية المقبلة.

​قامت المحكمة الإدارية العليا ببحث جميع الطعون، والتي قُدمت من المرشحين أو من ينوب عنهم ومن كل ذي صفة قانونية، حيث شملت إجراءات النظر استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

​وتنوعت الطلبات المقدمة في صلب هذه الطعون لتشمل عدة محاور، منها:

​إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.

​إلغاء جولة الإعادة.

​وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

​إضافة إلى ذلك، اشتملت الطعون على طلب واحد بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعن منفرد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.

​أما بخصوص توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى، فقد قُدمت على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان.

​وبشأن دورها، تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بما يلي:

​بسير العملية الانتخابية.

​بصحة إجراءات الفرز والتجميع.

​وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

​كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

​وفيما يخص سيناريوهات الحكم المنتظرة، تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي تقتصر على ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

​تأييد النتيجة المعلنة: إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.

​إعادة الفرز في لجان محددة: قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.

​إعادة الانتخابات في دائرة كاملة: وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

​فيما تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنفيذ الفوري لأحكام الإدارية العليا، حيث تُعد هذه الأحكام نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها.