تعرف على فئة شقتك وقيمة الإيجار الجديدة: تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم في الجيزة

تترقب محافظة الجيزة بأكملها ما ستشهده الفترة المقبلة من تغييرات في قيمة الإيجارات لآلاف الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، الأمر الذي دفع قاطني هذه الوحدات للتساؤل عن الزيادة الجديدة وتصنيف المنطقة على ما سيدفعونه شهريًا.​يأتي هذا التحرك عقب قرار رسمي صادر عن المحافظة يقضي بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى ثلاث فئات واضحة المعالم: "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية". هذا التصنيف أثار فضول الجميع حول الشكل المتوقع لهيكل الإيجارات بعد هذا التغيير الإداري الهام.
​وفي سياق تطبيق القانون، بدأت بعض المحافظات بالفعل بنشر قرارات لجان الحصر وتصنيف الوحدات، تمهيدًا لتطبيق الزيادة. حيث يوضح القانون كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع الالتزام بالسداد وفق القيم الجديدة من الشهر التالى لنشر القرار الرسمي.
​أصبح الأمر واقعاً لا محالة مع نشر الجريدة الرسمية لنتائج أعمال لجان الحصر بـ محافظة الجيزة، وهو ما يمهد الطريق رسميًا لتطبيق الزيادة على جميع الوحدات المؤجرة فى نطاق المحافظة. وبهذا، أصبح تطبيق الزيادة أمرًا قانونيًا وموثقًا، مع آليات واضحة للتصنيف والتحصيل.​ولضمان سير العملية بعدالة وشفافية، تضمن قانون الإيجار القديم الجديد، آليات واضحة للتعامل مع الوحدات السكنية المؤجرة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف على مستوى المحافظات، والتى شكلها المحافظ المختص لضمان تحقيق العدالة فى تحديد مستويات الإيجار ومراعاة معايير القانون.​الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطقنصت المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
​ووفقًا للقانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.
​ونصت المادة على أنه بدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.