المحكمة الإدارية العليا تقضي ببطلان "البكالوريوس المهني" وتلزم الجامعات بالشهادات الأكاديمية المعتمدة

في قرار لا يقبل الطعن، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء استحداث عدد من الشهادات الأكاديمية ذات المسمى "المهني" داخل الجامعات المصرية. القرار شمل كلًا من الدبلوم المهني، والليسانس المهني، والبكالوريوس المهني، وجاء استجابةً لطعون قُدِّمت من متضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ليُعدّل الحكم المطعون عليه ويُرسي مبدأً قانونيًا جديدًا بخصوص طبيعة الشهادات الممنوحة.

​ولفهم الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة، أوضحت حيثيات الحكم أن التعديلات التي طرأت على اللوائح الداخلية لبعض الكليات، مثل تعديل لائحة كلية الزراعة بجامعة عين شمس لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة (القرار رقم 117 لسنة 2018)، كانت في مجملها متوافقة مع الإطار الأكاديمي الرسمي. غير أن المحكمة شددت على أن محاولة المجلس الأعلى للجامعات إضفاء صفة المشروعية على مسميات الشهادات المهنية المستحدثة، بذريعة أنها ناتجة عن تعديل اللوائح، يُعد تجاوزًا لا يملك أي سند قانوني. ويكمن جوهر المخالفة في تعارض هذه المسميات الجديدة مع الإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى جانب مخالفتها الصريحة لأحكام المادة 197 من القانون ذاته.

​وفيما يخص الأبعاد التنفيذية والآثار المباشرة للحكم، ترسم تداعيات هذا القرار ملامح جديدة للنظام التعليمي في الجامعات الحكومية. فقد أوجب منطوق الحكم على المؤسسات التعليمية الالتزام التام بمنح الشهادات الأكاديمية المعتمدة حصراً، وهي تلك المسميات الواردة في اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، مع الحظر المطلق لأي مسميات مبتكرة لم ترد فيها، وعلى رأسها "البكالوريوس المهني". ويُسقط هذا الحكم بالتبعية قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر 2017، فيما احتواه من استحداث لشهادات الدبلوم والليسانس والبكالوريوس المهني، ليُعيد بذلك تنظيم منح الشهادات الجامعية إلى المسار القانوني المحدد.