حكم العضامة في الشريعة: متى يجوز نقل رفات الموتى؟

يثير موضوع "العَضَّامة" أو مقبرة تجميع الرفات جدلاً واسعًا في ظل التوسع العمراني وامتلاء المقابر. وفي هذا السياق، قدم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إجابة شافية حول حكم إنشائها وكيفية نقل رفات الموتى، وما إذا كان استئذان جميع الأطراف الذين لديهم موتى في المقبرة ضروريًا.

​بدايةً، أشار أمين الفتوى إلى أن هذه المسألة تدخل في باب المستجدات الفقهية. فبينما كانت طرق الدفن التقليدية تقتصر على اللحد أو الشق، فإن التغيرات التي طرأت على طبيعة الأراضي في مناطق متعددة، وظهور نمط المقابر المبنية على هيئة غرف، استدعت إيجاد حلول حديثة للدفن، كان من أبرزها استحداث "العَضَّامة".

​وشدد الشيخ عويضة على أن مشروعية اللجوء إلى "العَضَّامة" تنبع من الضرورة الملحة، وتحديداً عند امتلاء عيون المقابر وعدم قدرة العائلة على توفير مقبرة جديدة. وأكد أن تجميع المتوفين في مكان واحد، كلٌ بكفنه وباحترام، أو البناء بمستوى جديد فوق القديم، هي تصرفات أجازها جمهور العلماء كونها تندرج تحت قاعدة "الضرورات تُقدَّر بقدرها".

​وفي سياق متصل، حذر الشيخ عثمان بشدة من المساس بكرامة الميت، مؤكداً على وجوب احترام حرمة الجسد أثناء عملية النقل أو التجميع. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حيًّا"، موضحاً أن هذا النص يلزم بالتعامل مع الرفات بأقصى درجات الأدب والحرص؛ لأن الميت أمانة عند الله ولا يجوز إيذاؤها أو كسر عظامها تحت أي ذريعة.

​واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أن إجراءات النقل والتجميع يجب أن تكون هادفة ومنظمة، وليست مجرد عمل عابث، بل تُجرى بهدف التوسعة أو تنظيم المقبرة فقط. والأهم هو المحافظة التامة على كرامة الموتى في جميع مراحل هذه العملية، موضحاً أن الأصل هو التزام الاحترام الكامل وأن تُفعل هذه الإجراءات عند الضرورة القصوى فقط.